حفظ اراضي زراعي وتداوم توليدات كشاورزي درهمه كشورها بسيار مهم است چرا كه حفظ اراضي كشاورزي در توسعه پايدار و امنيت غذايي شهروندان بسيار مهم مي باشد. به همين علت قانونگذاربا تصويب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال 1374 با اصلاحات مصوب 1385 جهت حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مقرراتي در نظر گرفته است و براي اشخاصي كه بدون اخذ مجوز نسبت به تغيير كاربري اراضي كشاورزي و باغها اقدام كنند علاوه بر قلع و قمع بنا ، جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديدكه مورد نظر متخلف و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك تا شش ماه در نظر گرفته است

معيار تشخيص اراضي زراعي و باغها  

به موجب تبصره 2 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ، مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها وزارت جهاد كشاورزي است و مراجع قضايي و اداري ، نظر سازمان جهاد كشاورزي ذيربط را در اين زمينه استعلام مي نمايند و مراجع اداري موظف به رعايت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود و نظر سازمان جهاد كشاورزي استان براي مراجع قضايي به منزله نظر كارشناس رسمي دادگستري تلقي مي شود .

به موجب بند ت اصلاح آيين نامه اجرائي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ، اراضي و باغها عبارتند از : اراضي زير كشت، آيش و باغ ها شامل آبي يا ديم اعم از داير يا باير و نهالستان و قلمستان كه سابقه بهره برداري قانوني داشته باشد و اراضي موضوع تبصره (۴) الحاقي به ماده (۱) قانون

ماده۶- همان آيين نامه ضوابط تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهركها و طرح هادي روستاها به شرح زير مقرر كرده است :

الف ـ اراضي زراعي و باغ­هاي داراي سابقه بهره برداري و اراضي تحت فعاليت هاي موضوع تبصره (۴) الحاقي به ماده (۱) قانون كه در حكم اراضي زراعي و باغ ها محسوب مي شوند، توسط كارگروهي متشكل از مدير، معاون فني اجرايي و رييس اداره امور اراضي جهاد كشاورزي شهرستان با رعايت ضوابط موضوع اين آيين­ نامه بررسي مي شوند. كارگروه يادشده موظف است با در نظر گرفتن وضعيت و موقعيت اراضي مورد نظر و كاربري ساير اراضي همجوار و با لحاظ يك يا چند مورد از موارد نه گانه زير، نظريه خود را ظرف بيست روز اعلام نموده و  نسبت به تشخيص زراعي يا باغي بودن عرصه و يا غير زراعي و باغي بودن محل مورد نظر اقدام نمايد و مراتب توسط مدير جهاد كشاورزي شهرستان به مراجع ذي ربط ارسال شود:

۱ـ سند مالكيت، بنچاق و نسق زراعي كه مؤيد زراعي بودن زمين يا باغ باشد.

۲ـ سوابق كشت و كار و توليدات كشاورزي موضوع تبصره (۴) الحاقي به ماده (۱) قانون فارغ از زمان احداث.

۳ـ اراضي زراعي و باغ هاي واقع در محدوده قطب هاي كشاورزي و يا شركت هاي سهامي زراعي يا شركت هاي تعاوني توليد و مانند آنها.

۴ـ استعلام محلي.

۵ ـ ساير اراضي زراعي و باغها واقع در زير دست سدها و شبكه هاي آبياري كه در اجراي برنامه هاي توسعه به قلمرو اراضي كشاورزي افزوده مي شود.

۶ ـ نظريه مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي در رابطه با كيفيت آب و خاك حسب نياز.

محدوده اجرائي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

به موجب ماده يك و تبصره 4 و 5 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و ماده 6 آيين نامه اجرائي آن ، محدوده اجرائي اين قانون شامل :

• محدوده خارج از شهرها و شهركها شامل قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مي شود. ( بنابراين محدوده شهرها و شهركها تابع قوانين خاص خود مي باشند ) .
• حريم شهرها نيز مشمول قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مي شوند .
• روستاهاي فاقد طرح هادي مشمول قانون فوق مي شوند ، اما روستاهاي داراي طرح هادي از شمول قانون فوق خارج هستند . ( بنابراين محدوده روستاهاي داراي طرح هادي شامل قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها نميشوند ، البته محدوده اي كه خارج از طرح هادي است مشمول قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها مي شوند ).

مجازات تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها

به موجب ماده 3 اين قانون ( كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كه به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره يك ماده 1 اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي از يك تا سه برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك تا شش ماه محكوم خواهند شد .

به موجب راي وحدت رويه ديوان عالي كشور به شماره 759 رسيدگي به جرائم اشخاصي كه اقدام به تغيير كاربري اراضي كشاورزي و باغها بدون مجوز مي كنند در صلاحيت دادگاه كيفري دو مي باشد و مرحله دادسرا دراين جرائم منتفي است .

به موجب تبصره 2 اين قانون هر يك از كاركنان دولت و شهرداري ها و نهادها كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي زراعي وباغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار علاوه برجريمه مذكور به انفصال دائم از خدمات دولتي و شهرداري ها محكوم خواهند شد. سردفتران متخلف نيز به شش ماه تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهند شد .

تعريف تغييركاربري

تغيير كاربري عبارت است ازهرگونه اقدام كه مانع از بهره برداري و استمرار كشاورزي اراضي زراعي و باغها شود .

همچنين به موجب ماده 10 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي ، هرگونه تغيير كاربري در قالب ايجاد بنا ، برداشتن يا افزايش شن و ماسه و سايراقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي گردد ، چنانچه به طورغير مجازو بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون صورت پذيرد ، جرم بوده و ماموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند .

بنابراين به موجب اين ماده تشخيص موارد تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها برعهده وزارت جهاد كشاورزي مي باشد.به موجب دستورالعمل ذيل مصاديق كاربري غيرمجازعبارتند از :

اقدامات ذيل در صورتي كه در اراضي زراعي و باغهاي موضوع قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و بدون رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و اخذ مجوزازكميسيون تبصره يك ماده يك و يا موافقت سازمان جهاد كشاورزي در قالب طرح‌هاي تبصره 4 الحاقي قانون مذكور حسب مورد صورت گيرد و مانع از تداوم توليد و بهره‌برداري و استمرار كشاورزي شود به عنوان مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز تلقي مي‌گردد.

مجازات تغيير كاربري غير مجاز

به موجب ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1374 با اصلاحات بعدي ، كليه مالكان يا متصرفان اراضي زراعي و باغها موضوع اين قانون كه به صورت غير مجاز و بدون اخذ مجوزاز كميسيون موضوع تبصره يك ماده يك اين قانون اقدام به تغيير كاربري نمايند علاوه بر قلع و قمع بنا ، به پرداخت جزاي نقدي از يك تا 3 برابر بهاي اراضي زراعي و باغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد كه مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تكرار جرم به حداكثر جزاي نقدي و حبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.

اقدامات جهاد كشاورزي در مورد تغيير كاربري غير مجاز

به موجب ماده 10 و تيصره هاي 1 و 2 قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها ، در صورت تغيير كاربري غير مجاز و بدون اخذ مجوز ، ماموران جهاد كشاورزي محل مكلفند نسبت به توقف عمليات اقدام و مراتب را به اداره متبوع خود جهت انعكاس به مراجع قضايي اعلام نمايند .

به موجب تبصره يك : چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد نيروي انتظامي موظف است بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد.

تبصره 2 – مأموران جهاد كشاورزي موظفند با حضور نماينده دادسرا و در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور نماينده دادگاه محل ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع وقمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعيت زمين را به حالت اوليه اعاده نمايند.

آنچه ميبايست به آن توجه داشت اين مهم است كه ماموران جهاد كشاورزي نسبت به اقداماتي كه تغيير كاربري غيرمجاز محسوب ميشود و در حال انجام است ، مي بايست نسبت به توقف عمليات اقدام كنند و چنانچه مرتكب پس از اعلام جهاد كشاورزي همچنان به عمليات تغيير كاربري ادامه دهد ، نيروي انتظامي موظف بنا به درخواست جهاد كشاورزي از ادامه عمليات مرتكب جلوگيري نمايد .

https://vakilparvandi.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c-%d9%88-%d9%88-%da%86%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c/